وقف مسلمان بر کافر

در کتاب وقف مباحث فراوان و گوناگون اجتماعی و اخلاقی وجود دارد؛ از جمله آنها مسأله «وقف مسلمان بر کافر» است. این بحث آثار و نتایج فراوانی در پی دارد؛ از جمله روح خیرخواهی، نوع‏دوستی، همزیستی مسالمت‏آمیز، صلح، صفا و صمیمیت، مهربانی و عطوفت و خلاصه جهانی بودن قوانین اسلام را نشان می‏دهد. با آنکه این بحث از دیرباز مورد توجه فقیهان بوده، هنـوز جای بحث و تحقیـق فراوان در آن بـاقی‏اسـت.

شیخ مفید(در گذشته به سال 413هـ.ق) در کتاب مقنعه می‏نویسد:
«لا بأس ان یقف المسلم علی ابویه و ان کانا کافرین وعلی ذوی ارحامه من الکفار و لایجوز وقفه علی کافر لا رحم بینه و بینه.» (1)
«وقف مسلمان بر پدر و مادرش ـ اگرچه کافر باشند ـ بی‏اشکال است و نیز بر خویشاوندان نسبی کافر، ولی وقف مسلمان بر کافر غیر خویشاونـد نَسَبی جایـز نیست.»

ابی‏الصلاح حلّی(درگذشته به سال 447هـ.ق) در کتاب الکافی فی الفقه می‏نویسد:
«و لایحلّ لمسلم محقّ أن یتصدّق علی مخالف للاسلام أو معاند للحق اِلاّ أن یکون ذارحم و لایوقف علی شیء من مصالحهم.» (2).
«صدقه‏دادن مسلمانِ برحق، به مخالف اسلام یا دشمن حق حلال نیست، مگر اینکه خویشاوندان نسبی باشند و مسلمان نباید بر مصالح کفار وقف کند.»

شیخ طوسی(درگذشته به سال 460هـ.ق) در کتاب النهایة می‏نویسد:
«و لا بأس أن یقف المسلم علی والدیه أو ولده أو مَن بینَه و بینه رحم و إن کانوا کفّارا و لایجوز وقفه علی کافر لا رحم بینه و بینه علی حال.» (3)
«وقف مسلمان بر پدر و مادر و فرزند و خویشاوندان نسبی بی‏اشکال است، اگرچه آنها کافر باشند، ولی وقف مسلمان بر کافر غیر خویشاوند نسبی در هر صورت جایز نیست».

محقق حلّی (درگذشته به سال 676 هـ.ق) در کتاب شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام می‏نویسد:
«و لایقف المسلم علی الحربی و لو کان رحما ویقف علی الذمیّ و لو کان أجنبیا.» (4)
«وقف مسلمان بر کافر حربی صحیح نیست، اگرچه خویشاوند نسبی باشد و وقف مسلمان بر کافر ذمّی صحیح است، اگرچه خویشاوند نباشد.»

و در مختصرالنّافع می‏نویسد:
«و لایقف المسلم علی الحربی و لو کان رحما ویقف علی الذمّی و لو کان أجنبیا.» (5)
«وقف مسلمان بر کافر حربی صحیح نیست، اگرچه خویشاوند نسبی باشد و وقف مسلمان بر کافر ذمّی صحیح است، اگرچه خویشاوند نباشد.»

شیخ أبیزکریا یحیی بن سعید الهذلی(درگذشته به سال 689 یا 690 هـ.ق) در کتاب الجامع للشرایع می‏نویسد:
«و لایصح الوقوف علی الکافر اِلاّ ذاالرحم». (6)
«وقف مسلمان بر کافر صحیح نیست بجز در مورد خویشاوندان نسبی».

عبدالعزیز الدیلمی مشهور به سلاّر (درگذشته به سال 463هـ.ق) در کتاب المراسم العلویّه می‏نویسد:
«اَمّا وقف المؤمن علی الکافر فباطل و قد روی انّه ان کان الکافر احد ابوی الواقف او من ذوی رحمه کان جائزا والاول اثبت.» (7).

«اما وقف مسلمان بر کافر باطل است؛ گرچه روایت شده است که اگر کافر پدر و مادر یا خویشاوند نسبی باشد وقف جایز است، ولی قول اول پابرجاتر است.»

ابن‏زهره حلبی(درگذشته به سال 585 هـ.ق) در کتاب غنیة النزوع الی علم الاصول والفروع می‏نویسد:
«فلایصّح أن یقف علی شیء من معابد أهل الضلال و لا علی مخالف للاسلام او معاند للحق الاّ أن یکون ذارحم له.» (8)
«وقف مسلمان بر عبادتگاههای گمراهان و بر مخالفین اسلام و بر دشمنان حق صحیح نیست؛ بجز در مورد خویشاوندان نسبی.»

سلیمان بن حسندر اصباح الشریعه می‏نویسد:
«فلایصحّ أن یُقف علی شی‏ء من معابد اهل الضلال ولا علی مخالف الاسلام و لا علی معاند للحق إلاّ ان یکون ذارحم.» (9).
«وقف بر عبادتگاههای گمراهان و بر مخالفین اسلام و بر دشمنان حق جایز نیست، مگر اینکه خویشاوند نسبی باشند.»

ابن‏ادریس حلّی(درگذشته به سال 598 هـ.ق) در کتاب السرائر می‏نویسد:
«لایصحّ أن یقف الانسان علی شی‏ء من معابد أهل الضلال و لا علی مخالف للاسلام أو معاند للحق غیر معتقد له إلاّ أن یکون أحد والدیه.» (10)
«وقف بر عبادتگاه‏های گمراهان و بر مخالفین اسلام و دشمنان حق که بدان عقیده ندارند صحیح نیست، بجز در مورد پدر و مادر.»

علامه حلّی (درگذشته به سال 726هـ.ق) در کتاب قواعد الاحکام فی مسائل الحلال والحرام می‏نویسد:

«و فی وقفه علی الذمّی خلاف والأقرب المنع فی الحربی والصحة فی المرتد عن غیر فطرة.» (11)«در صحت وقف مسلمان بر کافر ذمّی اختلاف است. قول نزدیک به واقع بطلان در مورد کافر حربی و صحت در کافر مرتد ملّی است.»

نقل این مقدار از اقوال اصحاب قدما که نظر آنها از روایات اخذ شده برای روشن شدن تاریخ مسأله کافی است. از این اقوال به خوبی روشن می‏گردد که بحث از دیرباز در میان فقها مورد توجه بوده است.
 

اقوال

بعد از بیان تاریخ بحث لازم است اقوال فقها را بررسی کنیم. اقوال و نظریات فقها در این بحث مختلف و گوناگون است. و ممکن است بیش از آن باشد که در این نوشته مورد بحث واقع شده است، امّا برای اختصار، در این
نوشته فقط به نظریات و اقوالی پرداخته می‏شود که از اهمیتی برخوردار باشد.
 

قول 1

وقف مسلمان بر کافران باطل است، اگرچه پدر و مادر واقف باشند.
سلاّر (درگذشته به سال 463هـ.ق) در مراسم می‏نویسد:

«وقف مسلمان بر کافر باطل است، اگرچه روایت شده وقف مسلمان بر کافر خویشاوندی جایز است، ولی نظرِ اول پابرجاتر است.» (12)
قاضی ابن‏برّاج (درگذشته به سال 481هـ.ق) در المهذّب می‏نویسد:

«وقف مسلمان بر کافر جایز نیست؛ اگرچه جواز وقف مسلمان بر والدین کافر نقل شده، ولی نظر صحیح، عدم جواز است».
فخرالمحققین (درگذشته به سال 771هـ.ق) در ایضاح الفوائد می‏نویسد:

«قول قوی بطلان وقف مسلمان بر کافر است اگرچه پدر و مادر باشند.» (13).
و از قائلین به این قول می‏توان از شهید در حاشیه ارشاد نام برد. (14).
 

ادله قول 1

1 ـ قوله تعالی: «لاتجد قوما یؤمنون باللّه‏ والیوم الآخر یوادّون من حادّ اللّه‏ و رسوله و لو کانوا آباءهم أو ابناءهم أو اخوانهم» (مجادله: 22).

«نمی‏یابی گروهی را که ایمان به خدا و روز واپسین آورده‏اند دوستدار کسانی که به خدا و فرستاده‏اش دشمنی کرده‏اند، اگرچه پدران یا فرزندان و یا برادران آنها باشند».
 

بیان دلالت:

آیه صریحا نهی می‏کند از ارتباط با مخالفین و دشمنان خدا و رسولش و اظهار علاقه به آنها و بی‏شک چون وقف یک نوع اظهار محبت و علاقه نسبت به موقوف‏علیه است مورد نهی است، و چیزی که مورد نهی است اطاعت و عبادت نیست.
 

جواب

اولاً: هرگونه محبت و علاقه به کفار مورد نهی نیست، بلکه مورد نهی محبت و علاقه‏ای است که به جهت مخالفت آنها با خدا و رسول باشد. چنانچه هرگونه محبت و علاقه‏ای حرام باشد باید بسیاری از آداب اجتماعی مثل سلام کردن، تعارفات معمولی و داد و ستد نیز حرام باشد و کسی به این مطلب ملتزم نمی‏شود، بلکه دوستی و علاقه چنانچه سبب تألیف قلوب و جذب آنها گردد امری راجح و پسندیده است.

ثانیا: به فرض اینکه آیه، هرگونه محبت و علاقه به کفار را نکوهش کند این اطلاق تخصیص می‏خورد به آیه «لا ینهاکم اللّه‏ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم‏یخرجوکم من دیارکم ان تبرّوهم وتقسطوا الیهم» (ممتحنه:9)

«خداوند شما را نکوهش نمی‏کند تا نسبت به کسانی که با شما در دین نجنگیده‏اند و شما را از دیارتان بیرون نرانده‏اند خوبی کنید و با آنها به عدل رفتار کنید. همانا خداوند عدالت‏پیشگان را دوست دارد.»

ثالثا: ادله جایزنبودن قطع صله رحم با پدر و مادر کافر و ادله لزوم ردّ وصیت به کافر و ادلّه استحباب صدقه دادن به کافر این آیه را تخصیص می‏زند، زیرا دلالت آیه بر جایز نبودن وقف بر کافر به اطلاق و مقدمات حکمت است و این ادله صریح و نص‏اند.

رابعا: به فرض آنکه بپذیریم وقف بر کافر مشمول اطلاق آیه است، این نهی تکلیفی است و موجب بطلان نمی‏گردد. از این رو فقها، از جمله شهید صدر می‏فرمایند:

«چنانچه وقف مسلمان بر کافر سبب کمک بر معصیت گردد محکوم به حکم اعانه بر اثم می‏شود، ولی وقف صحیح است.» (15)

2 ـ شرط صحت وقف قصد قربت است و در مورد وقف بر کافر قصد قربت ممکن نیست، زیرا امر ندارد.

محقق طباطبائی (درگذشته به سال 1238هـ.ق) در کتاب ریاض می‏نویسد: «وقف مسلمان بر کافر مشمول اطلاق ادله وقف نیست،

زیرا از شرایط صحّت وقف قصد قربت است و چون در مورد وقف بر کافر هیچ‏گونه امری و هیچ عنوانی مثل امر به وقف یا صدقه یا احسان به کافر در کتاب و سنت نیامده است، نمی‏تواند با قصد قربت همراه شود.» (16).
 

جواب:

اولاً: اطلاق ادله استحباب وقف، صدقه، احسان و عمل به معروف و اطلاق آیه «لاینهاکم اللّه‏...» دلالت دارد بر اینکه وقف مسلمان بر کافر مورد طلب و خواست شارع است.

ثانیا: قصد قربت ـ به فرض این‏که شرط صحت وقف باشد ـ بستگی به ورود امر ندارد، بلکه قصد ملاک کافی است، زیرا وقف محبوب مولی است، اگرچه بر کافر باشد.

ثالثا: صحت وقف بستگی به قصد قربت ندارد، چون وقف تملیک است و تملیک از امور توصّلی است. حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله می‏فرمایند: «اقوی این است که در وقف حتی در وقف عام قصد قربت لازم نیست.» (17).
 

قول 2

وقف مسلمان بر کافر در صورتی صحیح است که کافر پدر یا مادر واقف باشد.

ابن‏ادریس (درگذشته به سال 598 هـ.ق) در سرائر می‏نویسد: «وقف مسلمان بر کافر باطل است، بجز در مورد پدر و مادر.» (18)

ابن‏ادریس در جای دیگری از سرائر به جواز وقف مسلمان بر کافر ذمّی خویشاوند(19) اگرچه پدر و مادر نباشد تصریح کرده است، با این همه فقها این قول را به او نسبت داده‏اند.
 

ادله قول 2

تمام ادلّه‏ای که برای اقوال بعدی بیان خواهد شد شامل این نظر نیز می‏شود، اما دلیل اختصاصی این قول استدلال با ادلّه زیر است:

1 ـ آیه شریفه «صاحبهما فی الدنیا معروفا» «با پدر و مادر در دنیا به نیکی رفتارکن» (لقمان: 15)

این آیه اطلاق دارد؛ هم از جهت اینکه شامل پدر و مادر مسلمان و هم شامل پدر و مادر کافر می‏شود و هم از جهت اینکه «معروف» شامل هر نیکی از جمله وقف می‏گردد.

2 ـ آیه «و وصّینا الانسان بوالدیه احسانا» «سفارش ما به انسان نسبت به پدر و مادر نیکی‏کردن است». (احقاف: 15)
نحوه دلالت این آیه همانند آیه قبلی است.

از آنجا که این قول قدر متیقّن تمام اقوال است در مورد صحیح و ناصحیح بودن آن بحث نمی‏کنیم.
 

قول 3

وقف مسلمان بر کافر ذمی در صورتی که خویشاوند نسبی (ذات رحم) باشد صحیح است
.
شیخ مفید در کتاب مقنعة می‏نویسد: «وقف مسلمان بر پدر و مادر اگرچه کافر باشند جایز است و نیز وقف مسلمان بر کافر خویشاوند نسبی (ذات رحم) جایز است، ولیکن وقف مسلمان بر کافر غیر خویشاوند نسبی باطل است.» (20).

ابی‏الصلاح حَلَبی (درگذشته به سال 447هـ.ق) می‏نویسد: «صدقه (وقف) مسلمان بر مخالف اسلام (کافر) یا دشمن حق جایز نیست، مگر در مورد خویشاوندان نسبی (ذات رحم).» (21).

ابن‏حمزه (درگذشته به سال 580 هـ.ق) در وسیله می‏نویسد: «وقف در چهارده مورد جایز نیست، از جمله وقف مسلمان بر کافر بجز از خویشاوندان نسبی (ذات رحم).» (22).

یحیی بن سعید حلّی (درگذشته به سال 690 هـ.ق) در کتاب الجامع للشرایع می‏نویسد: «وقف مسلمان بر کافر صحیح نیست، مگر در مورد خویشاوندان نسبی (ذات رحم).» (23).

دیگر قائلین به این قول عبارت‏اند از شیخ طوسی (24) ابن‏زهره حلّی (25)، ابن‏ادریس حلی (26)، محقق ثانی (27)، علامه حلّی (28) و سلاّر (29).
 

ادله قول 3

1 ـ ادعای اجماع: شیخ طوسی در خلاف می‏نویسد: «وقف بر اهل ذمّه در صورتی که از خویشاوندان نسبی باشند جایز است. دلیل بر مدعا اجماع فرقه (شیعه) است.» (30).

2 ـ ادعای شهرت: محقق ثانی (درگذشته به سال 940هـ.ق) در جامع‏المقاصد می‏نویسد:
«مشهور اکتفا کرده‏اند در جواز وقف بر کافر به ذمّی خویشاوند نسبی.» (31)

3 ـ روایت مرسله: صاحب جواهر (درگذشته به سال 1266هـ.ق) می‏نویسد: صاحب غنیه نسبت به جواز وقف بر کافر ذمّی خویشاوندی ادعای نفی خلاف کرده، زیرا روایت مرسله بر آن دلالت دارد و آن روایت این است: «أنّ الصفیة وقفت علی أخٍ لها یهودی فاقرّها النبی صلّی‏اللّه‏ علیه وآله».

«صفیه زوجه رسول‏اللّه‏ (ص) بر برادر یهود خود چیزی را وقف کرد و رسول‏اللّه‏ (ص) نیز آن را امضا نمود.» (32).

ابن‏قدامه (درگذشته به سال 620 هـ.ق) در کتاب مغنی این روایت را نقل کرده، ولی جمله «فأقرّها النبی» را ندارد (33).
4 ـ با روایات وارده در باب صله رحم نیز بر قول اخیر استدلال شده، و این روایات زیادند از جمله:

موثقه اسحاق بن عمار: «قال، سمعت أباعبداللّه‏ علیه‏السلام یقول: انّ صلة الرحم والبرّ لیهونان الحساب ویعصمان من الذنوب فصلّوا أرحامکم وبرّوا باخوانکم و لو بحسن السلام و ردّ الجواب.» (34).

اسحاق بن عمار می‏گوید، شنیدم امام صادق (ع) می‏فرماید: صله رحم و نیکی کردن حساب را آسان می‏کند و مانع گناه می‏شود. از این رو با خویشان صله رحم و با برادران نیکی کنید، اگرچه با خوب سلام کردن و جواب دادن آن باشد.

برای اطلاع بیشتر از این روایات به بحار، ج71 و 74 طبع بیروت و وسایل و مستدرک‏الوسایل، ابواب‏النفقات مراجعه شود.
دلالت روایت به اطلاق است، زیرا اطلاق نیکی کردن شامل وقف می‏شود.

5 ـ روایت مرسله دیگری به نقل ابن ابی‏جمهور در عوالی اللئالی: «روی عنه ـ صلی‏اللّه‏ علیه و آله ـ انه قال: علی کل کبد حری اجر» و به نقل دیگر: «علی کل کبد رطبة اجر» (35).
(سیراب کردن جگر تشنه پاداش دارد.)

نحوه دلالت این مرسله عبارت است از این‏که: مقصود از این جمله معنای کنایی آن است و امام (ع) می‏خواهد بفرماید: هر نیکی ـ اگرچه به کافر ـ اجر و پاداش
دارد.

6 ـ اطلاق آیه «و لاینهاکم اللّه‏ عن الّذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم‏یخرجوکم من دیارکم ان تبرّوهم وتقسطوا الیهم». (ممتحنه: 8)

«خداوند شما را از کسانی که با شما در کار دین جنگ نکرده‏اند و از خانه‏هایتان بیرونتان نکرده‏اند نهی نمی‏کند از این‏که به آنها نیکی کنید و نسبت به آنها عدالت به خرج دهید».

دلالت آیه بر مدعا روشن است، زیرا خداوند می‏فرماید: بغیر از کسانی که با شما جنگیده‏اند و کسانی که شما را از خانه‏هایتان بیرون کرده‏اند با دیگران ـ اگرچه کافر باشند ـ به نیکی و عدالت رفتار کنید.
به نظر می‏رسد دلالت این ادله بر قوله سوم فی‏الجمله تمام است، ولی این مطلب که وقف مسلمان بر کافر در خصوص کافر ذمّی خویشاوند صحیح است و در غیر آن باطل است نادرست است، زیرا در بحثهای بعد ثابت می‏شود که مورد حجت فراگیرتر از قول سوم است.
 

قول 4

وقف مسلمان بر کافر ذمّی به طور مطلق جایز است، اعم از این‏که کافر پدر و مادر واقف باشد یا نباشد و اعم از این‏که کافر ذمّی خویشاوند نسبی (ذات رحم) باشد و یا نباشد.
محقق حلّی (درگذشته به سال 676 هـ.ق) در شرایع می‏نویسد: «وقف مسلمان بر ذمّی جایز است.» (36)

شهید (درگذشته به سال 966هـ.ق) در مسالک می‏نویسد: «در وقف مسلمان بر ذمّی چند قول هست: قول مصنّف (علامه حّلی) یعنی جواز به طور مطلق خالی از وجه نیست.» (37)


حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله می‏فرماید: «وقف مسلمان بر کافر ذمّی و مرتد ملّی ظاهرا جایز است.» (38)

دلائل قول 4
 

بر قول چهارم می‏توانیم به دلیل چهارم و پنجم و ششم که در قول سوم گذشت استدلال کنیم. به نظر می‏رسد که این قول به واقع نزدیکتر است، لذا به عنوان نظرِ نهائی انتخاب می‏شود و تفصیل آن بعد از طرح قول پنجم و ردّ آن خواهد آمد.
 

قول 5

وقف مسلمان بر کافر جایز است حتی نسبت به کافر حربی و مرتد فطری.

سید یزدی (درگذشته به سال 1337هـ.ق) در عروة‏الوثقی بعد از نقل پنج قول در مورد وقف مسلمان بر کافر می‏نویسد: قول قوی عبارت است از جواز مطلقا (حتی نسبت به کافر حربی و مرتد فطری)
زیرا دلیلی بر جایز نبودن وقف مسلمان بر کافر حتی کافر حربی از آن جهت که کافر است نداریم و این‏که گفته شود کافر حربی صلاحیت مالک شدن ندارد درست نیست (39)

سید می‏فرماید: دلیل بر این مدعی عبارت است از:
1 ـ عمومات ادله باب وقف؛

2 ـ عمومات ادله دلالت دارد بر ترغیب به نیکی کردن و احسان نمودن به انسانها؛

3 ـ ادله‏ای که دلالت دارد بر جواز صدقه بر کافر؛

4 ـ آیه شریفه «لاینهاکم اللّه‏...». (ممتحنه: 8)

نظر نهایی

از میان اقوال پنجگانه به نظر می‏رسد قول چهارم به واقع نزدیکتر است، زیرا:

اولاً: اگرچه ادله صاحب عروة شامل مطلق کافر می‏شود، لیکن در خصوص کافر حربی و مرتد فطری و ناصبی دلیل بر عدم جواز وقف مسلمان بر آنها داریم

از جمله:
1 ـ در صحیحه سدیر صیرفی، امام صریحا از احسان به کافر حربی و ناصبی نهی کرده است.

«قال، قلت لابی عبداللّه‏ علیه‏السلام: أطعم سائلاً لاأعرفه مسلما. قال: نعم. اعط من لاتعرفه بولایة و لا عداوة للحق انّ اللّه‏ یقول: (و قولا للناس حسنا) و لاتطعم من نصب بشی‏ء من الحق او دعا الی شی‏ء من الباطل.» (40).

«از امام صادق (ع) سؤال کردم: به سائل نیازمندی که نمی‏دانم مسلمان است یا نه طعام (صدقه) بدهم یا نه؟ امام فرمود: به شخصی که نمی‏دانی دوستدار حق است یا دشمنِ حق صدقه (طعام) بده، زیرا خداوند می‏فرماید: با مردم به خوبی گفتگو (رفتار) کنید، ولی به ناصبی و دعوت‏کننده به باطل (کافر حربی) طعام (صدقه) ندهید.»

بیان دلالت: بی‏شک «طعام» خصوصیتی ندارد، بلکه هر نوع کمک به ناصبی و کافر حربی مورد نهی است و نیز فرقی بین صدقه و وقف در این جهت نیست، پس روایت به
وضوح دلالت دارد بر نهی از وقف بر کافر حربی و ناصبی، پس با این روایت اطلاق جواز وقف بر کافر ـ حتی حربی و ناصبی ـ تخصیص زده می‏شود.
2 ـ در صحیحه ابی‏بصیر امام می‏فرماید: «... فاذا عرفته بالنصب فلاتعط الاّ ان تخاف لسانه». «به ناصبی چیزی ندهید مگر از روی ترس.»

ثانیا: ممکن است ادعا شود اطلاق و عموم ادله جواز وقف بر کافر منصرف است به کافر ذمّی فقط، و شامل کافر حربی و ناصبی نمی‏گردد.
ثالثا: کشتن کافر حربی، مرتد فطری و ناصبی واجب است و مالکیت آنها محترم نیست پس چگونه وقف بر آنها که نوعی تملیک است جایز است؟

از این روی فقها به اتفاق فتوا داده‏اند قتل کافر حربی و مرتد فطری واجب است و مالکیت آنها محترم نیست. به عنوان نمونه حضرت امام خمینی (ره) در تحریر می‏فرماید: «قول قوی عبارت است از تخییر حاکم شرع نسبت به کافر حربی بین چهار امر از جمله کشتن.» (41).

ایشان درباره مرتد فطری می‏فرمایند: «مرتد فطری اگر مرد باشد کشته می‏شود و اگر زن باشد زندانی می‏گردد.» (42).
ایشان در کتاب ارث می‏فرماید: «اموال مرتد فطری در زمان حیاتش بعد از اداء دیون بین ورثه تقسیم می‏گردد.» (43).

بدین جهت بسیاری از فقها با این‏که وقف مسلمان بر کافر ذمی را به طور مطلق صحیح دانسته‏اند، کافر حربی و مرتد فطری و ناصبی را استثنا کرده‏اند.

بنابراین ادله سید در غیر کافر حربی و مرتد فطری وناصبی تمام است. پس نتیجه عبارت است از قول چهارم.
افزون بر این ادله، اطلاق و عموم ادله صله رحم که در استدلال بر قول سوم گذشت بر قول چهارم نیز دلالت دارد.
 

نظریات فقیهان اهل سنت

در خاتمه مناسب است، اقوال فقیهان اهل سنت که فی‏الجمله با فقهای امامیه، موافق‏اند مورد توجه قرار گیرد؛ از جمله:
1 ـ ابن‏قدامه در کتاب المغنی می‏نویسد: «ویصحّ الوقف علی اهل الذمّه لانهم یملکون ملکا محترما.» (44).

2 ـ ماوردی بصری در کتاب الحاوی الکبیر می‏نویسد: «فاما الوقف علی الیهود والنصاری فجائز؛ سواء کان الواقف مسلما او غیر مسلم، لانّ الصدقه علیهم جائزة و ان منعوا المفروض منهما.» (45).

«وقف بر یهودی و نصرانی جایز است؛ چه واقف مسلمان باشد یا غیرمسلمان، زیرا صدقه دادن بر آنان جایز است؛ اگرچه فقها صدقه واجب زکات و خمس را از آنها منع کرده‏اند.»
3 ـ ابی‏زکریا نودی در کتاب المجموع می‏نویسد: «و ان
وقف علی ذمّی جاز لانّه فی موضع القربة و لهذا یجوز التصدّق علیه فجاز الوقف علیه و فی الوقف علی المرتد والحربی وجهان.» (46).

«وقف بر کافر ذمّی صحیح است، زیرا قصد قربت ممکن است، از این در صدقه دادن بر آنها جایز است، پس وقف بر آنها هم صحیح است، ولی در وقف بر مرتد حربی دو وجه است.»

4 ـ سیف‏الدین ابی‏بکر الشابی در کتاب حلیة العلماء می‏نویسد: «فان وقف علی حربی (او مرتد) ففیه وجهان: اصحهما انه لایجوز والثانی انه یجوز کما یجوز (للذمی) (47).

«در وقف بر کافر حربی و یا مرتد دو وجه است: وجه صحیح عبارت است از صحیح نبودن و وجه دوم عبارت است از صحت وقف بر کافر حربی و مرتد؛ همان‏طوری که وقف بر کافر ذمّی صحیح است.»
 

خلاصه

1ـ از مباحث اجتماعی ـ اخلاقی که می‏تواند در محافل و مجامع فرهنگی به عنوان یکی از اصول انسان دوستی برخاسته از قوانین اسلام مطرح شود، بحث جواز وقف مسلمان بر کافر است.
2 ـ این بحث از دیرباز میان فقیهان شیعه و سنی مطرح بوده و مسأله مستحدث نیست.

3 ـ اقوال در این بحث زیاد است و در این نوشته به پنج نظر مهم همراه با صاحبان و ادله آنها اشاره شد.

4 ـ آنچه به نظر نزدیک به واقع می‏رسد قول چهارم است، زیرا بعد از استثناء کافر حربی و مرتد فطری و ناصبی از قول پنجم، نتیجه قول چهارم است.
5 ـ در این بحث فقهای اهل سنت موافق با فقهای شیعه مشی کرده‏اند.

پی نوشت:

1- ینابیع الفقهیه، ج12، ص18.
2- همان، ص52.
3- همان، ص60.
4- همان، ص295.
5- همان، ص336؛ مختصر النافع، ج1، ص157، انتشارات کتابفروشی مصطفوی.
6- همان، ص345.
7- همان، ص79؛ مراسم از جوامع الفقهیه، ص651، انتشارات جهان.
8- همان، ص176؛ سرایر، ج3، ص166، چاپ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. .
9- همان، ص201.
10- همان، ص222. .
11- همان، ص370. .
12- مراسم از جوامع الفقیه ص651. .
13- المهذّب، ج2، ص88، مؤسسه النشر الاسلامی.
14- ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج2، ص388، مؤسسه مطبوعات اسماعیلیان.
15- حاشیه منهاج الصالحین، قسم المعاملات، سید محسن حکیم، ج2، ص251. .
16- ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج2، ص24، مؤسسه آل البیت (ع).
17- تحریر الوسیله، ج2، ص56، مؤسسة النشر الاسلامی.
18- سرائر، ج3، ص167. .
19- سرائر، ج3، ص160.
20- شیخ مفید، المقنعه، ص653، مؤسسة النشر الاسلامی.
21- ابی صلاح حلبی، الکافی فی الفقه ص326، تحقیق رضا استادی، منشورات مکتبة امیرالمؤمنین (ع).
22- ابن‏حمزه، الوسیله، ص370، تحقیق شیخ محمد الحسون، منشورات مکتبة آیة‏اللّه‏ العظمی المرعشی النجفی.
23- یحیی بن سعید حلّی، الجامع للشرایع، ص399، تحقیق و تخریج عده‏ای از فضلا، منشورات سیدالشهداء.
24- مبسوط، ج3، ص294؛ نهایه، ص597. ،
25- غنیة النزوع از ینابیع الفقهیه، ج12، ص175.
26- سرایر، از ینابیع الفقهیه، ص222، ج12.
27- جامع المقاصد، ج9، ص47، شرایع، ج2، ص214، منشورات اعلمی.
28- تذکرة الفقهاء، ج، ص.
29- مراسم از ینابیع الفقهیه، ج12، ص79.
30- کتاب الخلاف، ج3، ص545.
31- جامع المقاصد، ج9، ص50. .
32- جواهر، ج28، ص33.
33- المغنی علی مختصر الخرقی، ج5، ص385، چاپ دار الکتب العلمیه.
34- وسایل الشیعه، شیخ حرّ عاملی، ج15، ص248، باب 19، ابواب النفقات، ج3، منشورات المکتبة الاسلامیه.
35- عوالی اللئالی، ج1، ص95، مطبعة سیدالشهداء.
36- شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج2، ص214، منشورات الاعلمی. .
37- مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج1، ص348، مکتبه بصیرتی. .
38- تحریر الوسیله، ج2، ص63، مؤسسه نشر الاسلامی. .
39- العروة الوثقی، ج2،ص214، منشورات مکتبة الداودی. .
ادله این نظریه
40- وسائل الشیعه، ج6، ص288.
41- تحریر الوسیله، ج2، ص444، مؤسسه نشر اسلامی.
42- همان، ص445، مسأله 1.
43- همان، ص329، مسأله 10.
44- المغنی علی مختصر الخرقی، ج5، ص385، دار الکتب العلمیّه.
45- الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی، ج7، ص524، دارالکتب العلمیه.
46- المجموع، شرح المهذب، ج15، ص326، دار الفکر.
47- حلیة العلماء فی معرفة مذاهب الفقهاء، ج6، ص14، دار الباز، مکتبة الرسالة الحدیثه.
 

منبع:
میراث جاویدان